سائل ، باطل است . پس شيوهء متقدمان به سياق طبيعى نزديك‌تر است . همچنين روش ايشان مقتضى مهارت در اين صناعت است ، زيرا سائل بايد بداند كه از چه ، سؤال كند تا از تأليف آن‌ها نقض صورت ببندد . و چه بايد كند كه مجيب بر موضع نقض واقف نشود . همچنين مجيب بايد بداند به چه مقدماتى تسليم شود تا نقضى متوجه او نگردد . و اين‌همه ، بعد از وقوف تفصيلى بر تك‌تك مقدمات و آگاهى از چگونگى تلفيق آن‌ها بر وجه نافع يا مضرّ خواهد بود . اما شيوهء متأخران بر خلاف آن است كه سائل ، سائل باشد ، زيرا سائل - در اين روش - فقط مسأله‌اى را كه مقرر كرده مىداند و بس . و اگر مقدمات را از آن‌گونه ترتيبى كه او مىداند ، برهم زنند ، ممكن است مشوّش شود ، همچنين - در اين شيوه - مجيب نيز نمىداند كه سخنش به چيزى منجر شده و تا بالفعل موضع نقض را احساس نكند ، از آن آگاه نخواهد شد . فصل دوم : مواضع جدلى و كيفيت انشعاب مقدمات از آن « موضع » حكمى منفرد است كه مىتوان احكام بسيارى را از آن منشعب نمود . و هريك از آن احكام ، به منزلهء جزئى در تحت آن هستند و شايستگى آن را دارند كه به اعتبار شهرت ، مقدمهء قياسى جدلى باشند . براى مثال ، اين حكم كه مىگوييم : « اگر يكى از دو ضد براى موضوعى موجود باشد ، ضد ديگر براى ضد آن موضوع موجود خواهد بود » ، يك « موضع » است . و اين حكم كه : « اگر احسان به دوستان پسنديده است ، پس اسائهء به دشمنان پسنديده است » يك جزئى در تحت آن حكم بوده ، از او منشعب شده و مشهور است . پس مىتواند به عنوان مقدمه در يك قياس جدلى به كار رود . اگر خود موضع ، مشهور باشد ، مىتواند به اعتبارى موضع بوده و به اعتبار ديگر مقدمهء قياس جدلى شود . اما اگر مشهور نباشد ، نمىتواند مقدمه قرار گيرد . و اكثر مواضع به دو سبب اين‌گونه‌اند : نخست آن‌كه آن‌چه در تصور ، عام‌تر باشد ، از ظواهر عقول دور تر بوده و شهرتش كم‌تر است . و ديگر آن‌كه عام بيش از خاص در معرض نقض قرار دارد . زيرا نقض خاص مقتضى نقض عام است ، اما اين حكم منعكس نمىشود ، بلكه براى بعضى از عام‌ها نقض‌هايى هست كه براى خاص آن نقض‌ها وجود ندارد . ازاين‌رو